النخبة الكروية والسلبية

لا يزال سد النهضة الإثيوبي يشكل محور أزمة دبلوماسية بين إثيوبيا من جهة ومصر والسودان من جهة أخرى، حيث تواصل أديس أبابا تعبئة خزان السد رغم التحذيرات المتكررة من الخطر الذي يمثله على دول المصب. في عام 2022، شهدت الأزمة تطورات جديدة أثارت قلقاً إقليمياً ودولياً، خاصة مع استمرار تعنت الجانب الإثيوبي ورفضه التوقيع على اتفاقية ملزمة قانوناً. أحدثأخبارسدالنهضةتطوراتالأزمةوآخرالمستجدات

التعبئة الثالثة لخزان السد

في يوليو 2022، أعلنت إثيوبيا بدء التعبئة الثالثة لخزان سد النهضة، وهو ما اعتبرته مصر والسودان انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات السابقة وتهديداً مباشراً لأمنهما المائي. وقد حذرت الدولتان من أن هذه الخطوة ستؤثر سلباً على حصتهما من مياه النيل، خاصة في ظل عدم وجود ضمانات كافية لعدم الإضرار بمصالحهما.

مفاوضات متعثرة واتهامات متبادلة

على الرغم من الجهود الدبلوماسية التي بذلتها الجامعة العربية والأمم المتحدة، إلا أن المفاوضات بين الدول الثلاث ظلت متعثرة طوال عام 2022. اتهمت مصر والسودان إثيوبيا بعدم الرغبة في التوصل إلى حل عادل، بينما ردت أديس أبابا بالقول إنها لن تتنازل عن حقها في التنمية. كما أعلنت إثيوبيا أن السد ضروري لتوليد الكهرباء وتنمية اقتصادها، بينما تؤكد مصر أن أي نقص في حصتها المائية سيهدد الأمن الغذائي لملايين المواطنين.

ردود الفعل الدولية

أعربت العديد من الدول والمنظمات الدولية عن قلقها إزاء استمرار الأزمة، حيث دعا مجلس الأمن إلى ضرورة التوصل إلى حل سلمي. كما طالبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بضرورة استئناف المفاوضات تحت إشراف وسيط دولي، لكن إثيوبيا رفضت أي تدخل خارجي، مؤكدة أن القضية يجب أن تحل بين الدول الثلاث فقط.

مستقبل الأزمة في 2023

مع دخول الأزمة عامها الحادي عشر، لا يزال الغموض يحيط بمستقبل المفاوضات. تشير التوقعات إلى أن إثيوبيا قد تبدأ التعبئة الرابعة في 2023، مما قد يفاقم التوترات الإقليمية. في المقابل، تدرس مصر والسودان خيارات قانونية ودبلوماسية للضغط على أديس أبابا، بما في ذلك اللجوء إلى المحكمة الدولية.

ختاماً، تبقى أزمة سد النهضة واحدة من أخطر التحديات المائية في المنطقة، حيث تهدد بتصعيد سياسي قد يؤثر على استقرار شرق أفريقيا. يُنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تحركات دبلوماسية مكثفة لتجنب أي مواجهة قد تكون عواقبها وخيمة على جميع الأطراف.