النخبة الكروية والسلبية

في ظل التطورات المستمرة حول سد النهضة الإثيوبي، لا تزال مصر تتابع بقلق بالغ تداعيات المشروع على حصتها المائية من نهر النيل. فقد أكدت القاهرة مجدداً على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن حقوق جميع الأطراف، بينما تستعد إثيوبيا لبدء المرحلة الرابعة من ملء خزان السد. آخرأخبارمصروإثيوبياتطوراتجديدةحولسدالنهضةوالأمنالمائي

موقف مصر من سد النهضة

أعربت مصر عن مخاوفها من تأثير سد النهضة على تدفق مياه النيل، خاصة في ظل شح الموارد المائية وزيادة الطلب. وأكد المسؤولون المصريون أن البلاد لن تتهاون في الدفاع عن حقوقها المائية، مشيرين إلى أن أي انخفاض في حصة مصر قد يؤدي إلى أزمة مائية حادة تؤثر على الزراعة ومياه الشرب.

وفي تصريحات حديثة، دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى عقد جولة جديدة من المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي، معرباً عن أمله في التوصل إلى حل وسط يحفظ مصالح جميع الدول المعنية.

ردود فعل إثيوبيا

من جانبها، أكدت إثيوبيا أن سد النهضة مشروع تنموي يهدف إلى توليد الكهرباء وتنمية الاقتصاد، وليس له أي أضرار على مصر والسودان. وأعلنت أديس أبابا عن استكمال أكثر من 90% من أعمال البناء، مع تخطيط لبدء توليد الطاقة قريباً.

غير أن الخبراء يشككون في الادعاءات الإثيوبية، محذرين من أن الملء الأحادي للخزان قد يتسبب في نقص مؤقت لمياه النيل، مما يهدد الأمن الغذائي في مصر والسودان.

تداعيات محتملة على المنطقة

يظل ملف سد النهضة أحد أكثر القضايا تعقيداً في العلاقات المصرية الإثيوبية، حيث تحاول كل طرف حماية مصالحه. وفي حال فشل المفاوضات، قد تشهد المنطقة تصعيداً دبلوماسياً أو حتى نزاعاً مفتوحاً حول المياه.

ختاماً، يتطلع الجانبان إلى حل سلمي يضمن حقوق الجميع، لكن الطريق إلى الاتفاق لا يزال محفوفاً بالتحديات. وتتابع الدول العربية والأفريقية عن كثب تطورات الملف، آملاً في تجنب أي أزمات قد تؤثر على استقرار المنطقة.